7- سلسلة
دروس أصول الفقه
موانع التكليف :
للتكليف موانع منها : الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : [ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] قال النووي
حديث حسن . رواه ابن ماجه والبيهقي .
فالجهل : عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا
بتحريمه فلا شيء عليه , كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا
جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من
الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع .
والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما
ناسيا فلا شيء عليه , كمن أكل ناسيا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه
ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من نسي صلاة فليصليها
إذا ذكرها ] متفق عليه .
والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكره على شيء
محرم فلا شيء عليه , كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان , ومن أكره على ترك
واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى
خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه .
تنبيه هام : تلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه
مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا
لم يرض صاحب الحق بسقوطه . والله أعلم .
العام
تعريفه : العام لغة : الشامل .
واصطلاحا : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل [
إن الأبرار لفي نعيم ] .
تنبيهات هامه :
خرج بقولنا : المستغرق لجميع أفراده : ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم
والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى [ فتحرير رقبة ] لأنها لا تتناول جميع
الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين .
وخرج بقولنا : بلا حصر : ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة
وألف ونحوهما .
صيغ العموم :
1- ما دل على العموم بمادته مثل : كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله
تعالى : [ إنا كل شيء خلقناه بقدر ] .
2- أسماء الشرط كقوله تعالى : [ من عمل صالحا فلنفسه ] [
فأينما تولوا فثم وجه الله ].
3- أسماء الاستفهام كقوله تعالى : [ فمن يأتيكم بماء معين ] [
ماذا أجبتم المرسلين ] [ فأين تذهبون ] .
4- الأسماء الموصولة كقوله تعالى : [ والذي جاء بالصدق وصدَّق به
أولئك هم المتقون ] [ والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا ] [ إن في ذلك لعبرة لمن
يخشى ] [ ولله ما في السموات وما في الأرض ] .
5- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام
الإنكاري كقوله تعالى : [ وما من إله إلا الله ] [ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
] [ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ] [ من إله غير الله
يأتيكم بضياء ] .
6- المعرّف بالإضافة مفردا كأن مجموعا كقوله تعالى : [ فاذكروا نعمة الله عليكم ]
[ فاذكروا آلاء الله ] .
7- المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى : [ وخلق الإنسان ضعيفا ] [
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ] .
وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام
, وإن كان خاصا فالمعرف خاص , مثال العام قوله تعالى : [ إذ قال ربك للملائكة إني
خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة
كلهم أجمعون ] .
ومثال الخاص قوله تعالى : [ كما أرسلنا إلى
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ] .
وأما المعرف بأل التي لبيان
الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت : الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء
, فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا
الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال
.
العام المجمل :
يجب العمل بعموم اللفظ العام
حتى يثبت تخصيصه , لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى
يقوم دليل على خلاف ذلك .
وإذا ورد العام على سبب خاص
وجب العمل بعمومه , لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
, إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما
يشبهها .
مثال ما لا دليل على تخصيصه : آيات الظهار
فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم
عام فيه وفي غيره .
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله
عليه وسلم : [ ليس من البر الصيام في السفر ] متفق عليه , فإن سببه أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا قالوا : صائم , فقال : ليس من البر
الصيام في السفر , فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام
في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر
حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر .
ahsnemail@yahoo.com عقيل
حامد
دروس أصول الفقه
موانع التكليف :
للتكليف موانع منها : الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : [ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] قال النووي
حديث حسن . رواه ابن ماجه والبيهقي .
فالجهل : عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا
بتحريمه فلا شيء عليه , كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا
جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من
الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع .
والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما
ناسيا فلا شيء عليه , كمن أكل ناسيا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه
ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ من نسي صلاة فليصليها
إذا ذكرها ] متفق عليه .
والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكره على شيء
محرم فلا شيء عليه , كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان , ومن أكره على ترك
واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى
خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه .
تنبيه هام : تلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه
مبني على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا
لم يرض صاحب الحق بسقوطه . والله أعلم .
العام
تعريفه : العام لغة : الشامل .
واصطلاحا : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل [
إن الأبرار لفي نعيم ] .
تنبيهات هامه :
خرج بقولنا : المستغرق لجميع أفراده : ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم
والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى [ فتحرير رقبة ] لأنها لا تتناول جميع
الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين .
وخرج بقولنا : بلا حصر : ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة
وألف ونحوهما .
صيغ العموم :
1- ما دل على العموم بمادته مثل : كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة كقوله
تعالى : [ إنا كل شيء خلقناه بقدر ] .
2- أسماء الشرط كقوله تعالى : [ من عمل صالحا فلنفسه ] [
فأينما تولوا فثم وجه الله ].
3- أسماء الاستفهام كقوله تعالى : [ فمن يأتيكم بماء معين ] [
ماذا أجبتم المرسلين ] [ فأين تذهبون ] .
4- الأسماء الموصولة كقوله تعالى : [ والذي جاء بالصدق وصدَّق به
أولئك هم المتقون ] [ والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا ] [ إن في ذلك لعبرة لمن
يخشى ] [ ولله ما في السموات وما في الأرض ] .
5- النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام
الإنكاري كقوله تعالى : [ وما من إله إلا الله ] [ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
] [ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما ] [ من إله غير الله
يأتيكم بضياء ] .
6- المعرّف بالإضافة مفردا كأن مجموعا كقوله تعالى : [ فاذكروا نعمة الله عليكم ]
[ فاذكروا آلاء الله ] .
7- المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى : [ وخلق الإنسان ضعيفا ] [
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ] .
وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام
, وإن كان خاصا فالمعرف خاص , مثال العام قوله تعالى : [ إذ قال ربك للملائكة إني
خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة
كلهم أجمعون ] .
ومثال الخاص قوله تعالى : [ كما أرسلنا إلى
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ] .
وأما المعرف بأل التي لبيان
الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت : الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء
, فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا
الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال
.
العام المجمل :
يجب العمل بعموم اللفظ العام
حتى يثبت تخصيصه , لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى
يقوم دليل على خلاف ذلك .
وإذا ورد العام على سبب خاص
وجب العمل بعمومه , لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
, إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما
يشبهها .
مثال ما لا دليل على تخصيصه : آيات الظهار
فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم
عام فيه وفي غيره .
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله
عليه وسلم : [ ليس من البر الصيام في السفر ] متفق عليه , فإن سببه أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا قالوا : صائم , فقال : ليس من البر
الصيام في السفر , فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام
في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر
حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر .
ahsnemail@yahoo.com عقيل
حامد
